استراتيجية سعودية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر المستدام

أعلن اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر، عن تدشين خطة استراتيجية طموحة تمتد لخمس سنوات (2025-2030)، ترمي إلى توطيد مكانة القطاع الخاص كعنصر فاعل وشريك أساسي في مسيرة التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

أفاد المهندس خالد العثمان، رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بأن هذه الاستراتيجية الشاملة تتضمن صياغة التوجهات الرئيسية، ووضع الضوابط التنظيمية المحكمة، وإطلاق مبادرات ومشاريع ضخمة ومؤثرة في مختلف القطاعات البيئية الحيوية، بالإضافة إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب ومشجع للقطاع الخاص، بهدف تحفيز مشاركته الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتناغم بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، يعزز من رفاهية المجتمع ويصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشتمل الاستراتيجية على ستة أهداف جوهرية ومحورية، تتجسد في تعزيز ريادة المملكة على الصعيد العالمي في مجال الاستدامة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والتمويل في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة، ونشر الوعي وتعميق المعرفة بمفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتطوير بنية تشريعية متطورة ومتكاملة لدعم الاستدامة وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة، وتمكين الاقتصاد الأخضر ليصبح دعامة أساسية لتحقيق رفاه اجتماعي مستدام ومزدهر، علاوة على استحداث برامج مبتكرة وفعالة للحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل مستقبل أخضر ومستدام للجميع.